ايقاظ [ فرق در فحص بين اصول لفظيه و عمليه ] مصنّف در اين متن به فرق بين وجوب فحص از ادلّه اجتهاديّه در موارد اصول عمليّه ، و بين وجوب فحص از مخصّص عامّ ، اشاره مىكند كه توضيح آن چنين است : در مباحث اصول عمليّه بيان شد كه قبل از جريان اصلى عملى ( برائت ، استصحاب و . . . ) بايد از ادلّه اجتهاديّه فحص و بررسى كرد كه آيا نسبت به حكمى كه مورد شكّ است ، دليلى از كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل ، وجود دارد يا نه ، و اگر دليل اجتهادى پيدا نشد ، نوبت به اصول عمليّه مىرسد . مثلا در مورد دعاء عند رؤية الهلال ، كه وجوبش مشكوك است ، ابتدا به ادلّه اجتهادى رجوع مىشود و اگر چنين ادلّه‌اى نبود ، نسبت به وجوب آن ، برائت جارى مىشود ، زيرا داخل در فقرهء « ما لا يعلمون » از حديث رفع مىباشد . بنابراين قبل از فحص از وجود ادلّهء اجتهاديه ، نمىتوان اصول عمليّه را جارى كرد . در عمومات ( از كتاب و سنّت ) نيز كه از ادلّه اجتهاديّه به شمار مىآيد ، فحص لازم است ، يعنى اصالة العموم بعد از فحص و يأس از وجود مخصّص ، جريان مىيابد . امّا فرق بين فحص در دو مورد مذكور اين است كه : در « عمومات » ، فحص از وجود مانع است ، يعنى در اصالة العموم ، مقتضى براى حجّيّت وجود دارد ( زيرا فرض اين است كه مخصّص متّصلى در كنار عامّ نيست و عموم عامّ منعقد است ) و فقط از وجود مانع ، فحص مىشود ، زيرا مخصّص منفصل ، اگرچه هادم ظهور نمىباشد و ظهور عموم را از بين نمىبرد ، ولى از حجّيّت عموم عامّ جلوگيرى مىكند ، و لذا فحص مىشود كه آيا اين عامّ ، مخصّص منفصلى دارد تا حجّيّت ظهور آن را از بين ببرد يا نه ، و بعد از يأس از وجود چنين مخصّصى ، مىتوان اصالة العموم را جارى كرد ، زيرا در اين صورت مقتضى ، موجود و مانع ، مفقود است . امّا در « اصول عمليّه » ، فحص از وجود مانع نيست ، و لذا اگر فحص نباشد ، مقتضى ،